تصاعد وثيرة تهجير الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية

يتصاعد التهجير القسري للتجمعات السكانية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بوتيرة مقلقة.

فمنذ بدء عملية “الجدار الحديدي” من قبل القوات الإسرائيلية، تم إفراغ العديد من مخيمات اللاجئين من سكانها تقريبا.

إن هذه العملية المستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع هي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وقد بدأت العملية في مخيم جنين، وتوسعت لتشمل مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة وأدت إلى تشريد 40 ألف لاجئ فلسطيني.

وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت بتنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تم تهجير آلاف العائلات قسرا.  وقد أدت العمليات المتكررة والمدمرة إلى جعل مخيمات اللاجئين في الشمال غير صالحة للسكن، ما أدى إلى محاصرة السكان في نزوح دوري. وفي عام 2024، كان أكثر من 60% من عمليات التهجير نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية.

إن التهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة تزداد خطورة وإكراها. فقد أصبح استخدام القوات الإسرائيلية للضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المسيطر عليها والأسلحة المتطورة أمرا شائعا – وهو امتداد للحرب في غزة. ولا تتماشى هذه الأساليب العسكرية مع سياق إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقعت 38 غارة جوية على الأقل في عام 2025 وحده.

كما ينشط المسلحون الفلسطينيون بشكل متزايد في شمال الضفة الغربية، حيث يقومون بزراعة العبوات الناسفة محلية الصنع داخل مخيمات اللاجئين، بما في ذلك بالقرب من منشآت الأونروا والبنية التحتية المدنية. وقد انخرطوا في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء. ومنذ سنة 2024 فصاعدا، زادت عمليات القوات الفلسطينية من تفاقم النزوح من مخيم جنين.

وتؤكد الأونروا مجددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات وعلى أن العقاب الجماعي غير مقبول أبدا.

يظهر مخيم جنين اليوم فارغا، مستحضرا ذكريات الانتفاضة الثانية. إن هذا المشهد مرشح للتكرار في مخيمات أخرى. بموجب قوانين الكنيست التي تم تنفيذها في 30 كانون الثاني، لم يعد لوكالة الأونروا أي اتصال مع السلطات الإسرائيلية، ما يجعل من المستحيل إثارة المخاوف بشأن معاناة المدنيين أو الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية. وهذا يعرض حياة لاجئي فلسطين وموظفي الأونروا الذين يخدمونهم لخطر جسيم.