مستثمرون و أرباب مقاهي ينبهون لتحديات تحرير الملك العمومي (فيديو )
تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان بانشغال بالغ عملية تحرير الملك العمومي التي أطلقتها السلطات العمومية بإقليم الخميسات، وهي المبادرة التي خلفت ردود أفعال متباينة بين مؤيدين للقرارات المتخذة و رافضين للسياسة المعلنة في هذا الشأن، والتي غابت عنها المقاربة التشاركية مع الأطراف المعنية، هذا دونما تجاهل الأضرار الاقتصادية و الاجتماعية التي من المحتمل أن تطال الفئات المستهدفة من هذه العملية.
مركز “عدالة” اعتبر أن عملية تحرير الملك العمومي ظلت على الدوام من بين المطالب الاجتماعية الملحة والتي تستلزم ضرورة إيجاد حلول عملية والتي من شأنها أن تقدم إجابات واقعية عن المشاكل العالقة للفئات التي تعاني من العوز و الفقر الاجتماعيين، حيث أن غالبية من ينشطون في القطاع غير المهيكل، لم يجدوا بدا من الترامي على الملك العمومي بحثا عن مورد للعيش الكريم، وذلك بعدما فشلت الدولة في تمكينهم من شروط الولوج الميسر لسوق الشغل، الأمر الذي ساهم في خلق مناخ يتسم بالفوضى و التسيب، إذ أضحت الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الاجتماعي على حد سواء.
وفي سياق متصل بذات الموضوع أوضح مركز “عدالة ” أنه في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومات المتعاقبة من مسؤوليتها السياسية و الاجتماعية تجاه هذه الإشكاليات المعقدة أخدت ظاهرة احتلال الملك العمومي تمظهرات سلبية زادت من تعقيد مهمة التعاطي مع هذه الآفة المجتمعية، و أمام هذا الوضع بادرت السلطات العمومية بإقليم الخميسات إسوة بباقي أقاليم و جهات المملكة إلى نهج سياسة تروم التصدي لمستغلي الفضاءات العمومية خارج دائرة القانون، وفق مقاربة لم تراعى فيها الأوضاع الهشة للفئات المستهدفة، كما أن الخطوات المعلنة لم تطرح حلولا بديلة لتجاوز الأزمات التي يحتمل أن تعقب الإجراءات المذكورة، الأمر الذي خلف احتجاجات للعديد من المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن تذمرهم وسخطهم من العملية برمتها، إذ تم تغييبهم بشكل ممنهج كما لو أن ذات الأطراف غير معنية بهذه القرارات.
وتبعا لذلك دعا مركز عدالة لحقوق الإنسان السلطات العمومية بإقليم الخميسات إلى اعتماد إجراءات قانونية في تدبير عملية تحرير الملك العمومي عن طريق تمكين الفئات المستهدفة من قرارات إدارية مكتوبة لضمان حق الأطراف المذكورة في اللجوء إلى القضاء في حال تعريض حقوقهم الدستورية لإجراءات غير مبررة.
كما طالب المركز بإعادة النظر في قرارات الهدم التي من المحتمل أن تطال مشاريع استثمارية كبرى على مستوى مدن و جماعات إقليم الخميسات لاسيما على مستوى مدينة تيفلت والتي شهدت لقاءات متعددة بين الجهات المسؤولة و أرباب مقاهي، حيث عبرت العديد من الفئات عن عدم رضاها و سخطها تجاه المقاربة المعتمدة والتي تفتقر إلى مقومات التنزيل الناجع و الأمثل على أرض الواقع.
مركز عدالة لحقوق الإنسان طالب في ذات الإطار الجهات المسؤولة بإقليم الخميسات بالانفتاح على مختلف المتدخلين و الفاعلين في أفق صياغة نموذج تدبير متفرد لظاهرة احتلال الملك العمومي وذلك قصد الحفاظ على الهوية الثقافية و التاريخية لمنطقة زمور.