مستشارون جماعيون يستعدون لتقديم الاستقالة تنديدا بالتضييق الذي يطالهم من قبل بعض الجهات

تضامنا مع ساكنة الدواوير المهمشة، عبر عدد من المستشارين الجماعيين عن استعدادهم لتقديم استقالة جماعية من “المجلس الجماعي لسبت جحجوح” تنديدا بالتضييق الذي يطالهم من قبل بعض الجهات.

وفي هذا السياق، قامت تمثيلية عن المكتب التنفيذي ل“مركز عدالة لحقوق الإنسان”، بتاريخ : 08 دجنبر 2024 بزيارة إلى جماعة سبت جحجوح، حيث تم عقد لقاء تواصلي مع عدد من المستشارين الجماعيين البالغ عددهم سبعة أعضاء، من بينهم السيد “الخاوة محمد” الذي شهد منزله الكائن ب : دوار أيت اكراط بسبت جحجوح جلسة استماع للسادة السالف ذكرهم والتي تمحورت حول التجاوزات والاختلالات التسييرية للمجلس الجماعي بالمنطقة، إذ تم في هذا الصدد استعراض جملة من المشاكل والتي همت بشكل أساسي (فك العزلة، الإنارة العمومية، تردي الخدمات الصحية، ضعف البنيات التحتية، النقل المدرسي، استخلاص العائدات المالية بطرق غير قانونية بالسوق الأسبوعي، استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، سمسرة المتلاشيات، غياب إحدى سيارات الجماعة في ظروف تحوم حولها عدة شبهات، تجاوزات في عملية تشغيل العمال العرضيين، الربط بالماء والكهرباء، توزيع غير قانوني لاشتراكات الهاتف، سوء تدبير المال العام، الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ …إلخ).

وعقب انتهاء جلسة الاستماع المذكورة، قام أعضاء المكتب التنفيذي ل“مركز عدالة لحقوق الإنسان”، بزيارة ميدانية للدواوير التي تعاني من الإقصاء والتهميش (دوار موحي والزين، دوار ادريس أوحمو، جبل سبت جحجوح، مركز سبت جحجوح …إلخ)، حيث تم رصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتي تستلزم ضرورة إيفاد لجان للتحقيق للوقوف على حجم الاختلالات البنيوية التي تورط رئيس الجماعة في استغلال النفوذ ونهج سياسة إقصائية تجاه المستشارين الذين استعرضوا تظلماتهم معززة بشكايات ومحاضر دورات المجلس الجماعي والتي قوبلت برفض غير مبرر من طرف قائد المنطقة، الذي ظل يعطل كافة المبادرات التواصلية مما أدخل الجماعة في شبه عزلة، هذا فضلا عن تسفيه ذات المسؤول للجهود المبذولة من قبل المستشارين الجماعيين الذين سعوا على الدوام للترافع على أهم المشاكل العالقة بمختلف الدواوير.

وفي ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تشهدها جماعة جحجوح، حذر “مركز عدالة لحقوق الإنسان” من مغبة استهداف المستشارين الجماعيين الذين انخرطوا في حملة ترافعية عن قضايا الساكنة المهمشة لترهيبهم وإسكاتهم، لاسيما وأن مظاهر الفساد بالمنطقة أضحت تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنات والمواطنين الذين يعيشون في براثن الفقر والتهميش، تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانا لعدم إفلات المتورطين من العقاب.