من بينهم الصحفي المهداوي و النقيب زيان و الناشط رضوان القسطيط و نشطاء بتيفلت … السلطات المغربية تواصل التضييق على الأصوات المعارضة

تعد حقوق الإنسان حجر الأساس لأي مجتمع ديمقراطي، حيث تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الهشة والحقوق الرقمية والبيئية.

ومما لا شك فيه أن المغرب شهد خلال الفترة من 1 يناير إلى 23 فبراير 2025 تراجعات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان، تم تغطيتها بشكل واسع من قبل الصحف الوطنية والتقارير الحقوقية المحلية والدولية. وفي هذا الصدد أصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان تقريرا يرصد تراجع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال الفترة المذكورة، يعتمد على تحليل دقيق للتغطية الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية، بالإضافة إلى تقارير المنظمات الحقوقية، مع الحفاظ على التوازن والحيادية وضمان عدم إغفال أي معلومات ذات صلة.

وفي سياق متصل بذات الموضوع أوضح التقرير أن حرية الصحافة في المغرب شهدت تراجعات غير مسبوقة منذ بداية عام 2025، مع استمرار التحديات التي تواجه الصحفيين ووسائل الإعلام.

فوفقا لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، ارتقى المغرب في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024 إلى المرتبة 129 من أصل 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 144 في العام السابق، غير أن التحديات المستمرة، أكدت أن الصحفيون المستقلون لازالوا يواجهون ضغوطا مستمرة من السلطات، إذ يتم استخدام القانون الجنائي لملاحقة الصحفيين الذين ينشرون محتويات ناقدة، مما يجبرهم على ممارسة الرقابة الذاتية، حيث تم استعراض حالة الصحفي حميد المهداوي، إذ اعتبر مركز عدالة أن الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بالسجن النافذ عاما ونصف وغرامة مالية تعادل 150 ألف دولار، بعد إدانته بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني” بحق وزير العدل في الحكومة المغربية، عبد اللطيف وهبي يندرج في سياق حملات التضييق الممنهجة التي تنهجها السلطات المغربية في مواجهة الأصوات الحرة.

وبالنسبة لحالة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، فقد أبرز التقرير أن هذا الأخير يواجه محاكمة مستمرة رغم بلوغه 82 عامًا. مضيفا أنه تم تأجيل محاكمته إلى 9 أبريل 2025، حيث يتهم باختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية. بالإضافة إلى ذلك، يقضي زيان حاليا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية أخرى تتعلق بإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين.

التقرير أوضح أن  العديد من الهيئات الحقوقية عبرت عن قلقها بشأن صحة النقيب و وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان داخل السجن، حيث يعاني من أعراض الشيخوخة وأمراض مزمنة. وقد اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) أن محاكمته “محاكمة سياسية” تهدف إلى قمع آرائه ومواقفه.

وفيما يخص قضية إدانة نشطاء بحركة 20 فبراير بتيفلت ، أكد مركز عدالة أن المحكمة الابتدائية لتيفلت أصدرت قرارا بإدانة أربعة نشطاء بتيفلت بعقوبة سالبة للحرية تراوحت بين الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة في حق إثنين منهم ويتعلق الأمر بثلاثة نشطاء في صفوف حركة 20 فبراير بتيفلت “فؤاد البلبال، نور الدين الدغوغي” وغرامة نافذة في حق “ياسين صابر”، فيما أدانت السلطات القضائية في ذات الملف الحقوقي “رشيد عقبي” رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هو الأخر بعقوبة سالبة للحرية مدتها أربعة أشهر نافذة، وذلك على خلفية مناصرتهم في وقفة احتجاجية سلمية لأسرة تلميذين بعد رفض إدارة إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية تمكينهم من شواهد المغادرة بعلة عدم تأدية المستحقات المالية.

مركز عدالة لحقوق الإنسان أكد في تقريره أن متابعة الناشط المناهض للتطبيع رضوان القسطيط بطنجة تأتي في إطار التضييق المستمر للسلطات العمومية ضد الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا الاعتقال يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

وقد عبر مركز عدالة لحقوق الإنسان عن “قلقه البالغ” إثر اعتقال الناشط الحقوقي رضوان القسطيط، الذي تم اعتقاله على خلفية متابعة قضائية من قبل النيابة العامة بابتدائية طنجة.

وأعلن مركز عدالة، للرأي العام الوطني والدولي، عن رفضه لهذا الاعتقال، وطالب بإطلاق سراح القسطيط تكريسا لالتزامات المغرب الأممية في مجال حقوق الإنسان.

كما دعا المركز الجهات القضائية إلى إسقاط المتابعة عن الناشط الحقوقي رضوان القسطيط وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.