الريع بإقليم الخميسات … لوبيات الفساد تعرقل مشاريع التنمية بالمنطقة
انسجاما مع التقرير الذي سبق أن أصدره “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بتاريخ 08 مارس 2025، والذي هم بالأساس إجراء تقييم موضوعي للزيارات الميدانية التي باشرها عامل إقليم الخميسات الجديد “عبد اللطيف النحلي” لعدد من الجماعات الترابية، حيث حرص منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس بتاريخ : 25 أكتوبر 2024 على تجسيد مقاربة تواصلية تقوم على مبدأي “الإنصات والإنجاز”، سعيا من ذات المسؤول لتجاوز إخفاقات التنمية على مستوى المنطقة في أفق إيجاد حلول عملية وواقعية تستجيب لتطلعات الساكنة، وذلك بالنظر للفشل الذي طبع فترات تسيير عمال سابقين والذين لم ينجحوا في بلورة أسس سياسات عمومية ناجعة تخرج المنطقة من العزلة والتهميش.
إن “مركز عدالة لحقوق الإنسان”، حرص منذ تعيين العامل الجديد “عبد اللطيف النحلي” على تتبع مخرجات اللقاءات التواصلية مع منتخبي الجماعات الترابية بإقليم الخميسات، والتي كان يشرف على تهييئ ظروف انعقادها القائد “نبيل العطار” بصفته مديرا لديوان عامل الإقليم، حيث استطاع هذا الأخير تيسير عملية إنصات السيد العامل للمواطنات والمواطنين بشأن قضاياهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العالقة، إذ تم تسجيل تظلمات عدد من المتضررين في محاضر رسمية كانت تعقبها اجتماعات مع رؤساء المصالح الخارجية لبحث سبل إيجاد حلول للمشاكل المذكورة داخل أجل معقول، الأمر الذي خلف ردود أفعال إيجابية لدى المرتفقات والمرتفقين تجاه السياسة التواصلية التي مكنت من تجاوز عدد من العقبات والإخفاقات المسجلة بالعديد من القطاعات الحيوية.
وفي سياق مواكبة مسار العامل الجديد لإقليم الخميسات سجل “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بقلق كبير سعي جهات محددة بعينها والتي ظلت تستفيد لسنوات من عائدات ريعية بإقليم الخميسات، لعرقلة التوجه العاملي، من خلال تبني حملات تستهدف هذه المبادرات التي من شأنها أن تعود بالنفع على ساكنة إقليم الخميسات، علما أن ذات الأطراف ساهمت في إفساد الممارسة السياسية خلال الحقبة السابقة.
كما ثمن “مركز عدالة لحقوق الإنسان” دور مدير ديوان العامل الجديد، القائد “نبيل العطار” المعين حديثا من طرف وزارة الداخلية والذي اعتمد سياسة تواصلية مبنية على الحكامة في التدبير والنجاعة في التسيير، من خلال التفاعل مع قضايا المرتفقين الأمر الذي أعطى زخما ونفسا جديدا للمؤسسة العاملية.
وفي ذات الصدد عبر المركز عن ارتياحه لقرارات التنقيل التي شملت عددا من رجال السلطة بإقليم الخميسات، كما يدعو لتوسيع هذه العملية لتشمل مواقع المسؤولية في مناطق أخرى تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة.