السلطات المصرية تواصل التضييق على الناشط الحقوقي حسام بهجت

جددت السلطات المصرية مضايقاتها القضائية بحق حسام بهجت، الناشط الحقوقي البارز والمدير التنفيذي لـ “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إحدى المنظمات الحقوقية القليلة المتبقية في مصر.

بحسب المبادرة، استدعت “نيابة أمن الدولة العليا” السيئة الصيت في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بهجت للاستجواب، واتهمته بـ “مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها” و”إذاعة أخبار و بيانات كاذبة”، ثم أفرج عنه بكفالة. جاء الاستدعاء بعدما أصدرت المبادرة تقريرا عن ظروف الاحتجاز المزرية في أحد سجون محافظة الشرقية.

في سنة 2024، سمحت السلطات لبهجت بالسفر إلى الخارج لأول مرة منذ 2016، حين تمت مقاضاته هو وعشرات النشطاء البارزين الآخرين وأخضعوا لمنع سفر تعسفي في القضية 173 سيئة الصيت والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”. كما لاحقت السلطات بهجت في قضيتين سابقتين متعلقتين بحرية التعبير في 2015 و2021.

وتواصل السلطات المصرية مقاضاة المدير التنفيذي السابق للمبادرة جاسر عبد الرازق ومنعه من السفر، وكذلك كريم عنارة ومحمد بشير، وهما موظفان آخران من موظفي المبادرة احتجزتهما قوات الأمن في 2020 لأسبوعين.

قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تشكل تهم الإرهاب الموجهة إلى الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت تصعيدا خطيرا في محاولات السلطات المصرية قمع العمل الحقوقي المستقل في مصر.

وتبعا لذلك ينبغي إسقاط التهم الموجهة إلى بهجت، والتي تستند إلى العمل المهم والمشروع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.