المغرب : هيئات حقوقية تدعو رئاسة النيابة العامة لمواجهة شبكات التشهير و الابتزاز و التهديد
أمام استمرار حملات التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وعائلاتهم وبالفنانات والنساء ونشطاء التواصل الإجتماعي وزوجات مسؤوليين بمختلف مواقعهم، وصلت لمستوى غير مسبوق, إذ تتضمن بالإضافة الى التشهير , القذف والتهديدات المتكررة بشكل فردي وجماعي منظم يتصاعد يوما بعد يوم.
وحيث أن الهيئات الحقوقية رصدت عدة وسائل وطرق للتشهير والابتزاز والتهديد عبر مقاطع الفيديو تبت بشكل مباشر ويومي بمحتويات تهدف إلى الانتقام و الإساءة إلى السّمعة و السّخرية والابتزاز و ضربِ سمعة الأفراد والجماعات والمسؤوليين والشخصيات العمومية ومؤسسات الدولة، خصوصا أن الأمر أصبح يتعلق بتحالفات عبر وسائل التواصل الإجتماعي واحد المواقع المغمورة تتقاسم نفس الأخبار الزائفة والإشاعات الخطيرة التي مست أعراض النساء على وجه الخصوص.
وتبعا لذلك عبرت الهيئات الحقوقية عن :
- تضامنها مع كل ضحايا انتهاك الخصوصبة الفردية ولاسيما النساء ضد هذه الشبكات المنظمة والخطيرة.
- إدانتها للحملة الشرسة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتي تم خلالها يتم تزوير الحقائق والمعطيات من طرف مواقع وحسابات تابعة لشبكات التشهير والإبتزاز بالإضافة إلى حملة تضليلية وكاذبة من المواقع المحسوية على شبكة التشهير .
- مطالبتها السلطات المغربية بالكشف عن من يقف وراء هذه الشبكات، خصوصا أن عملهم منظم ومنسق بين جهات متعددة، تعمل بتنسيق محكم.
- تؤكد استمرار مواجهته بالأساليب القانونية والقضائية والحقوقية المشروعة وعبر دعم ومؤازرة النساء ضحايا هذه الشبكات.
- تدعو رئاسة النيابة إلى تطبيق القانون دون تمييز وعدم افلات من تسول له اهانة القضاء والمسؤولين والمواطنين والنساء من الحساب
- يدعو المواطنات والمواطنين إلى مزيد من الوعي ومقاطعة هذه المحتويات السيئة والتافهة.