المغرب : قلق حقوقي متزايد بخصوص واقع حرية الرأي و التعبير و الصحافة

رغم الإصلاحات التي عرفها قانون الصحافة والنشر المغربي (القانون 88.13) عام 2016، مازال يعاني من اختلالات جوهرية تجعله غير ملائم لحماية حرية التعبير والصحافة.

من المؤكد أنه لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام الحرة، وغير الخاضعة للرقابة والتي تعمل بدون عراقيل، وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشكل الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية، كما جاء في التعليق العام رقم 34 المتعلق بحرية الرأي والتعبير للجنة المعنية بحقوق الإنسان. إذ سجل مركز عدالة لحقوق الإنسان بقلق كبير استهداف صحفيين من قبل السلطات العمومية رغم تقيدهم بالضوابط المهنية والقانونية، ومحاكمتهم بالقانون الجنائي عوض قانون النشر والصحافة ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر : “مدير نشر موقع بديل الصحفي حميد المهداوي الذي شابت محاكمته تجاوزات خطيرة، إسوة بإعلاميين آخرين (توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني، …إلخ) هذا فضلا متابعة مماثلة تندرج في سياق حرية الرأي والتعبير ك : “متابعة النقيب محمد زيان، سعيدة العلمي …”، دونما تجاهل التضييق على نشطاء حركة حقوق الإنسان “محمد المديمي ، محمد الزهاري، عزيز غالي، ….و آخرين” ومناهضي التطبيع لتتوسع بذلك دائرة التضييق على الحريات بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، إذ تستلزم اهذه المرحلة الحاسمة في مسار الإصلاح الديمقراطي ببلادنا تعزيز ضمانات حماية الحريات التي تعتبر هي الأخرى ضرورية لأي مجتمع ديمقراطي كانتهاك قرينة البراءة والتأثير في المحاكمة العادلة، هذا بالإضافة إلى المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم.

إن خلق التوازن بين الحرية والمسؤولية في العمل الصحفي والإعلامي يحتاج إلى اتخاد مجموعة من التدابير من أجل ضمان وحماية حرية الرأي والتعبير.

وبالنظر إلى أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وخاصة ما يتعلق بوسائط التواصل الاجتماعي قد أدى إلى انكشاف الحياة الخاصة للأفراد وشكل مساسا بحرمتها، فإن الحالة تستوجب مواكبة هذه التطورات الرقمية بتأطير وضبط قانوني وفقهي وقضائي لا سيما على مستوى الإجابة عن سؤال : متى يكون توظيف وسائط التواصل الاجتماعي جزءا من الفضاء العام ومتى يكون جزءا من الفضاء الخاص لمستعمليها؟  ومتى سيتم وضع حد لمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر؟  وهل الإحالة إلى القانون الجنائي، بما يشمل جرائم مثل التشهير أو نشر أخبار زائفة، التي يُعاقب عليها بعقوبات سجنية تعاكس الاتجاه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات السجنية في قضايا النشر؟

وجوابا عن هذه الأسئلة سيتم تعميق البحث حول هذه القضايا من خلال آليات ومبادئ متعارف عليها أمميا مع الاهتمام بالدراسة التحليلية للتقارير الدولية، والقوانين الجاري بها العمل داخل الوطن من خلال يوم دراسي سيجمع خبراء وباحثين ورجال ونساء الصحافة الوطنية والقانون.