مركز “عدالة” يبسط وجهة نظره بشأن حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية

• الحق في الصحة :

تعزيز الإطار القانوني لحماية الحق في الصحة بالفقرة الأولى من الفصل 31 من الدستور والذي نص صراحة على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية.

وانطلاقا من هذا النص الدستوري سيقوم مركز عدالة لحقوق الإنسان بجامعة صيفية من أجل تدارس مخرجات أهم تدابير مخطط الصحة 2025 لأجل بلورة توصيات في موضوع الصحة يروم الترافع من أجل النهوض بالقطاع الصحي في أفق سنة 2025 يستند على مبدأ الاستمرارية والقرب والمسؤولية والمحاسبة والتكافل والمساواة، في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات. كما يستند على ثلاث دعامات، تتمثل الدعامة الأولى في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتتمثل الدعامة الثانية في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، أما الدعامة الثالثة فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها.

• الحق في التعليم :

تعزيز الإطار القانوني لحماية الحق في التعليم بالفقرة الثالثة ممن الفصل 31 والذي أقر على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير اسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الوصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

سيعمل مركز عدالة لحقوق الانسان على استحضار الإكراهات الذاتية والموضوعية للمنظومة التربوية الحالية في إطار البرنامج السنوي وأسس شروط الاقلاع التربوي ببلادنا على كافة الأصعدة، خصوصا بعد صدور القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين.

• الحق في السكن :

نص الفصل 34 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير اسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في السكن.

سيحاول مركز عدالة لحقوق الانسان الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بموضوع التدابير التي يمكن للحكومة اعتمادها والتي ستساهم في تقوية الاهتمام بموضوع السكن من تجاوز الإكراهات على مستوى ترشيد الدعم الموجه للحصول على السكن في إطار لقاء تفاعلي مع المختصين والفاعلين في القطاع وأسئلة اخرى ذات راهنية وأهمية كبيرة في هذا الشأن.

• الحق في الشغل :

تعزز الإطار المعياري لحماية الحق في العمل بالفصل 34 من الدستور، إذ تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحت عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي.

ظلت البطالة مشكلة اجتماعية واقتصادية مقلقة وبعد سلسلة من التدابير التصحيحية على مستوى سياسات التشغيل فهل عرف معدل البطالة تراجعا ولو خفيفا أم لازال في تصاعد، سيكون هذا السؤال موضوع دراسة بشراكة مع الأطراف المعنية بالموضوع لإغناء النقاش ولتسليط الضوء على هذه الآفة العالمية، حيث سنعمل على نشر كتاب عن مخرجات هذه الدراسة وتوصياتها.