قلق حقوقي بشأن أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة تيفلت  

تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان بقلق شديد استمرار أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة تيفلت، حيث تعاني الساكنة من انقطاعات متكررة ومفاجئة للماء، خاصة خلال موجات الحر، مما يؤثر سلباً على الحياة اليومية والصحة العامة ويعرقل عمل المرافق الحيوية.

ويعتبر هذا الانقطاع انتهاكا صارخا للحق الدستوري في الماء، المكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي، ويخالف قانون الماء رقم 15.36، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي بلاغ له عبر مركز عدالة عن استنكاره لغياب الشفافية والفشل في التدبير من طرف الجهات المسؤولة، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبيل عقد جلسات استماع علنية لتوضيح أسباب الأزمة وخطط المعالجة، وتوفير نقط للتزود المجاني بالمياه بالنسبة للأحياء المتضررة، هذا دونما تجاهل ضرورة القيام بإصلاح البنية التحتية وتعزيز الحكامة الرشيدة وتفعيل الرقابة الشعبية والمساءلة.

المركز طالب في ذات الصدد بحماية المدافعين عن الحقوق وضمان حرية التعبير، معبرا عن دعمه لكافة التحركات الشعبية المشروعة للسكان والمجتمع المدني في المطالبة بحقهم في الماء.

وفي ختام بلاغه شدد مركز عدالة التأكيد على أن الماء حق إنساني أساسي لا يجوز المساومة عليه، مطالبا الجميع بالتعاون لإيجاد حلول مستدامة تضمن كرامة وحقوق المواطنين.