مركز “عدالة” يطالب “العدوي” بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص جماعة جحجوح بإقليم الحاجب

وجه مركز عدالة لحقوق الإنسان طلبا إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات قصد إيفاد قضاة ذات المؤسسة لرصد اختلالات وتجاوزات محتملة في عدد من الصفقات العمومية بجماعة جحجوح بإقليم الحاجب.

المركز أوضح أن تمثيلية عن المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان، قامت بتاريخ : 08 دجنبر الجاري بزيارة إلى جماعة سبت جحجوح، حيث تم عقد لقاء تواصلي مع عدد من المستشارين الجماعيين البالغ عددهم سبعة أعضاء، من بينهم السيد “الخاوة محمد” الذي شهد منزله الكائن ب : بدوار أيت اكراط بسبت جحجوح جلسة استماع للسادة السالف ذكرهم والتي تمحورت حول التجاوزات والاختلالات التسييرية للمجلس الجماعي بالمنطقة، إذ تم في هذا الصدد استعراض جملة من المشاكل والتي همت بشكل أساسي (فك العزلة، الإنارة العمومية، تردي الخدمات الصحية، ضعف البنيات التحتية، النقل المدرسي، استخلاص العائدات المالية بطرق غير قانونية بالسوق الأسبوعي، استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، الربط بالماء والكهرباء، سوء تدبير المال العام، الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ …إلخ).

كما أكد المراسلة، أنه وعقب انتهاء جلسة الاستماع المذكورة، قام أعضاء المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان”، بزيارة ميدانية للدواوير التي تعاني من الإقصاء والتهميش (دوار موحي والزين، دوار ادريس أوحمو، جبل سبت جحجوح، مركز سبت جحجوح، السوق الأسبوعي، …إلخ)، حيث تم رصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتي تستلزم ضرورة إيفاد لجان للتحقيق للوقوف على حجم الاختلالات البنيوية التي تورط رئيس الجماعة في استغلال النفوذ ونهج سياسة إقصائية تجاه المستشارين الذين استعرضوا تظلماتهم معززة بشكايات ومحاضر دورات المجلس الجماعي والتي قوبلت برفض غير مبرر من طرف قائد المنطقة، الذي ظل يعطل كافة المبادرات التواصلية مما أدخل الجماعة في شبه عزلة، هذا فضلا عن تسفيه ذات المسؤول للجهود المبذولة من قبل المستشارين الجماعيين الذين سعوا على الدوام للترافع على أهم المشاكل العالقة بمختلف الدواوير.

وفي ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تشهدها جماعة جحجوح، طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان إيفاد قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات، للتدقيق في عدد من الصفقات العمومية والتي تحوم حولها عدد من الشبهات، وذلك للوقوف على مظاهر الفساد التي أضحت تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنات والمواطنين الذين يعيشون في براثن الفقر والتهميش، تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانا لعدم إفلات المتورطين من العقاب.