مركز “عدالة” يطالب مدير الأمن بفتح تحقيق بشأن التضييق على الحقوقي “حسن اليوسفي”
يتابع المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان” بامتعاض شديد عدم تفاعل المصالح الأمنية بتيفلت بالحزم والجدية المطلوبتين مع شكايات رئيس المركز الناشط “حسن اليوسفي”، إذ غالبا ما يتم التعاطي مع القضايا التي تخصه ببطئ شديد و تجاهل غير مبرر كما لو أن جهات تسعى إلى التضييق عليه وبالتالي حرمانه من حقه في الأمن المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد سجل المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان أنه كلما تعلق الأمر بقضية تخص الحقوقي حسن اليوسفي لدى المصالح الأمنية بتيفلت، إلا و تحولت لاحتجاج معلن من قبل المعني على أداء بعض الأمنيين لدى المسؤولين لرفع الحيف و الضرر الذي يلحقه حتى يستفيد من حقه في الولوج الميسر للمرفق الأمني إسوة بباقي المواطنين دون تقاعس أو تقصير من طرف المكلفين بإنفاذ القوانين.
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان” عبر في بيان موجه للرأي العام الوطني والدولي أنه يتابع بانشغال بالغ استمرار التضييق على الحقوقي “حسن اليوسفي”، إذ دعا المدير العام للأمن الوطني لفتح تحقيق لمعرفة دوافع و حيثيات التضييق الأمني الممنهج الذي يطال رئيس المركز الناشط “حسن اليوسفي”.
وفي سياق متصل بذات الموضوع حذر المركز من مغبة استغلال جهات محددة المؤسسة الأمنية بتيفلت لاستهداف الحقوقي “حسن اليوسفي” على خلفية مواقفه السياسية و الاجتماعية بشأن مجموعة من القضايا، مؤكدا عزمه اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية للمطالبة بفتح تحقيق بخصوص عدد من القضايا التي تهم الناشط الحقوقي “حسن اليوسفي” إحقاقا للقانون.