مركز “عدالة” يطالب بفتح تحقيق في ممارسات التضييق التي تطال مواطنة بمكناس

أصدر “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بيانا عبر من خلاله أنه يتابع بانشغال بالغ حملة التضييق التي تطال المواطنة “حورية الورطيطي” الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : D5965 والقاطنة ب : عمارة لشبونة زنقة تارودانت الشقة 19 المدينة الجديدة بمكناس، وذلك على خلفية نزاع عقاري مع مجموعة من الأطراف والتي لازالت إلى غاية اليوم موضوع إجراءات قانونية جارية أمام الجهات القضائية بمكناس، حيث أضحت قضية هذه الأخيرة تشهد جملة من التطورات التي أضرت بمصالح المعنية على جل المستويات والأصعدة، حيث باتت المتضررة تعاني بشكل يومي من أزمة بحث مرير من أجل الإنصاف في ظل تشعب صراعها مع الجهات المشتكى بها، إذ لم تجد المشتكية بدا من سلوك عدة مساطر سعيا لاسترجاع حقوقها المكفولة قانونا على حد تعبيرها.

وتبعا لذلك طالب “مركز عدالة لحقوق الإنسان” الجهات القضائية بمكناس بفتح تحقيق بشأن عدد من القضايا التي تخص المواطنة “حورية الورطيطي” إحقاقا للعدالة وضمانا لمساواة الجميع أمام القانون، كما دعا الجهات المسؤولة بمدينة مكناس بتوفير الحماية القانونية للمواطنة “حورية الورطيطي” التي تشكو من تضييق ممنهج في محل سكناها والذي تقف من ورائه جهات محددة.

المركز أكد في ذات السياق عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بإنصاف المتضررة من الحيف والضرر الذي لحقها جراء ممارسات تورط عددا من الجهات في استغلال النفوذ.

مركز عدالة ندد باستمرار مظاهر التضييق غير المبرر والذي تسبب في ضرر محقق وحال للمواطنة “حورية الورطيطي”، معبرا عن حرصه على مواصلة الدفاع عن المواطنة “حورية الورطيطي” إيمانا بعدالة قضيتها التي باتت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.