مكناس : استنكار حقوقي بشأن واقعة الاعتداء على المناضلة و المستشارة الجماعية “أمينة الحسني”

تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان، بقلق كبير واقعة اعتداء أحد نواب رئيس جماعة مكناس، على عضو المكتب التنفيذي للمركز والمستشارة الجماعية “أمينة الحسني”، حيث راحت هذه الأخيرة ضحية اعتداء شنيع من قبل السياسي المذكور، وذلك على خلفية قيام المعنية بالدور المنوط بها والمتمثل في الدفاع عن قضايا المواطنين التابعين لدائرتها الانتخابية، وهو الأمر الذي لم يستسغه المعتدي، إذ حاول نهج سياسة الأبواب الموصدة في مواجهة الناشطة الحقوقية المذكورة، دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وتعود تفاصيل واقعة الاعتداء إلى تاريخ : 25 دجنبر الجاري، بعدما ولجت السيدة “أمينة الحسني” إلى المصلحة الاقتصادية بالقصر البلدي لمدينة مكناس في إطار مهامها الدستورية، بحثا عن مدير المصالح لطرح مشكل انعدام الإنارة العمومية ب”دوار الحاج الطاهر ببني امحمد” بذات المدينة، قبل أن تتفاجأ بعدم تواجده بمكتبه، لتقرر البحث عنه بمرافق  أخرى تابعة للمجلس الجماعي، حيث قامت المعتدى عليها بفتح باب مكتب نائب الرئيس السابع، سعيا منها لمعرفة مكان تواجد المسؤول المذكور، وهو ما اعتبره المعني قلة أدب، حيث انهال على الضحية بوابل من السب والشتم و الإهانة، الأمر الذي يستلزم ضرورة فتح بحث قضائي لمعرفة حيثيات و ملابسات الواقعة التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.

وتبعا لذلك أعلن المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي :

• استنكاره الشديد للممارسات التي طالت السيدة “أمينة الحسني” عضو المكتب التنفيذي للمركز.
• مطالبته الجهات القضائية بضرورة فتح تحقيق بخصوص تعنيف المستشارة الجماعية والناشطة الحقوقية “أمينة الحسني”
• عزم مركز عدالة لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر البلدي لمكناس للتنديد بالاعتداء الذي طال السيدة “أمينة الحسني” عضو المكتب التنفيذي للمنظمة.

·       دعوته السلطات العمومية إيفاد لجان للتقصي بشأن تجاوزات وخروقات النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمكناس والتي تسيء لصورة الفاعل السياسي على مستوى المنطقة.

المكتب التنفيذي