دلالات تصويت المغرب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام
راكم المغرب مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال حقوق الانسان، ولعل من أهمها الخطوة التاريخية، التي همت بالأساس تصويت المغرب، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وقد عرفت هذه المكتسبات طفرة نوعية من حيت المقاربة والتنفيذ، ولا شك أن الدينامية الإصلاحية الكبرى الناجمة عن تنزيل مقتضيات الدستور باعتباره أسمى وثيقة سياسية وقانونية أفضت إلى إطلاق ورشات إصلاحية، تروم تأهيل القوانين الوطنية، ووضع إطارات قانونية حديثة تتماشى مع تطورات العصر، مثل مكافحة العنف الرقمي وضمان حقوق الفئات الهشة.
- تعزيز الحماية والانتصاف :
– تحسين آليات التبليغ عن الانتهاكات وضمان الإنصاف للضحايا، مع التركيز على النساء والأطفال
- نشر ثقافة حقوق الإنسان :
– ترسيخ وعي مجتمعي متكامل حول الحقوق والواجبات، خاصة لدى الأجيال الناشئة.
- الانخراط الدولي :
– تعزيز دور المغرب في صياغة المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالقضايا الناشئة من خلال الآليات الأممية.
- تأهيل القوانين الوطنية :
– وضع أطر قانونية حديثة تتماشى مع تطورات العصر، مثل مكافحة العنف الرقمي وضمان حقوق الفئات الهشة.
وفي إطار التفاعل مع هذه الدينامية وانطلاقا من كون مركز عدالة لحقوق الإنسان، من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني بتأدية عمله في مجال حقوق الإنسان عبر :
– العمل على إعداد دراسات فكرية وأبحاث ذات بعد أكاديمي، إضافة إلى القيام بمهام تندرج في سياق الاستشارات القانونية التي تستند على ضرورة استعراض وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع مراعاة انسجامها مع فسلفة المركز.
– استحضار التجارب المقارنة ذات الصلة بمجالات حقوق النسان من خلال بلورة تقارير استراتيجية مواكبة لمختلف التحولات المجتمعية الكبرى التي يشهدها المجتمع المغربي على جل المستويات والأصعدة في ارتباط بمستجدات الوطنية و الدولية.