السلطات المصرية تواصل التضييق على الأصوات المعارضة

تواصل السلطات المصرية في تضييقها على حرية التعبير، حيث تم توقيف 15 شاباً مصرياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتفيد المعطيات المتحصل عليها أن هؤلاء الشبان تعرضوا للاختفاء القسري لفترات دامت لشهور، قبل أن يتم تقديمهم أمام القضاء للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وجميعها تهم يتخذها النظام المصري وسيلة لاستهداف الأصوات المعارضة.

وفي سياق متصل بذات الموضوع خضع هؤلاء الشبان للتحقيق، قبل أن يتم إيداعهم في السجن احتياطيا. ومن جهة أخرى افتقرت المحاكمات التي يخضعون لها إلى ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تتسم بالضغط على المعتقلين والاتهام بناء على اعترافات قد تكون ناتجة عن التعذيب أو التهديدات.

ويعد الإختفاء القسري من أسوأ الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد، حيث يتم اختطافهم وإخفاؤهم دون علم ذويهم بمكانهم، مما يعرضهم لمخاطر التعذيب والمعاملة القاسية.

وتستمر السلطات المصرية في استخدام هذه الممارسات، على الرغم من التحذيرات الدولية والحقوقية بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تخالف الاتفاقيات الدولية التي تحظر الإختفاء القسري، مثل “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري”.