مركز “عدالة” يعرب عن قلقه إزاء استمرار مظاهر الفقر بالمغرب و يدعو لحماية حقوق الإنسان
أعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان، بصفته هيئة مدافعة عن حقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء استمرار ظاهرة الفقر في المغرب، التي تمثل انتهاكا واضحا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعد من أبرز الأسباب التي تعيق تمتع ملايين المواطنين بحقوقهم الأساسية المكفولة دستورياً ودولياً.
إن مركز عدالة يؤكد أن الفقر ليس مجرد حالة اقتصادية، بل هو انتهاك لكرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة، بما يشمل الحق في الصحة، التعليم، السكن اللائق، والحماية الاجتماعية، وهي حقوق منصوص عليها في الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يذكر المركز بالتزام المغرب بالهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والذي ينص على “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان”، باعتباره التزاماً دولياً وواجباً وطنياً لضمان تمتع الجميع بحقوقهم دون تمييز.
وفي هذا السياق، يدعو مركز عدالة لحقوق الإنسان الجهات الحكومية والهيئات الوطنية إلى:
– تعزيز وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات الهشة، مع ضمان تنفيذها بشفافية ومساءلة.
– تحسين جودة الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والسكن، خاصة في المناطق القروية والهامشية.
– مكافحة جميع أشكال التمييز واللامساواة الاجتماعية والاقتصادية، وضمان تكافؤ الفرص.
– توفير الدعم القانوني والإنصاف للفئات الفقيرة، وضمان وصولهم الفعلي إلى العدالة.
– تعزيز آليات المشاركة المجتمعية وإشراك المتضررين في صنع القرار المرتبط بحقوقهم.
كما يدعو المركز المجتمع المدني والفاعلين الدوليين إلى دعم هذه الجهود، والعمل المشترك من أجل بناء مجتمع مغربي يضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن ومواطنة.
ويؤكد مركز عدالة لحقوق الإنسان على أهمية تفعيل آليات التبليغ والإنصاف عن الانتهاكات، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويدعو إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.
إن مركز عدالة لحقوق الإنسان يجدد التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل المستمر من أجل مجتمع عادل، يضمن فيه القضاء على الفقر واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.