حكم قضائي ضد الصحفية “لبنى الفلاح” يعري عن واقع حرية الرأي و التعبير بالمغرب
أخذت جريدة الحياة اليومية عِلما بالحكميْن الابتدائيين الصادرين في مواجهتها عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الإثنين 17 يونيو 2025، والقاضيين بإدانتها بتعويض مالي قدره 880.000,00 درهم وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، لفائدة المطالبين بالحق المدني : الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شخص ممثلها القانوني، وموظف بإدارتها.
وفي سياق متصل بذات الموضوع استنكرت جريدة الحياة اليومية، وبشدة منطوقي الحكمين الصادرين ضدها، كما اعتبرهما محاولة من المحاولات العديدة اليائسة الرامية لإقبار صوتها الحر والمستقل المدافع عن القضايا العادلة.
جريدة الحياة اليومية أكدت في بيان لها أن هاذين الحكميْن وغيرهما من وسائل التضييق لن يثنيها عن القيام بعملها الصحفي الجاد والهادف، كما تعتبر الحكمين منافيين للصواب؛ حيث أن محاكم الدار البيضاء غير مختصة في نازلة الحال عملا بمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تنص مادته 94 بأنه “يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع عند إثارة مسؤولية الطابع أو سكنى أصحاب المقالات أو المقر الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب..”، وبالتالي، فإن جريدة الحياة اليومية لا تتوفر على مقر اجتماعي بمدينة الدار البيضاء، مما يجعل الحكمين الصادرين بحقها مخالفان لمقتضيات قانونية صريحة بما أنهما صادران عن جهة قضائية غير مختصة محليا.
جدير بالذكر أنه وتبعا لذلك، أوضحت جريدة الحياة اليومية أنه لا يمكن القبول بمعاملتها وأطرها بصفة استثنائية خلافا للقانون. إذ أنه وبغض النظر عن قاعدة الاختصاص المحلي السالف ذكرها أعلاه، فإن الحياة اليومية دفعت طيلة أطوار المرحلة الابتدائية للدعوى بعدم نشرها لأي مقال يهم هذا الموظف العمومي »المحظوظ« أحد أطراف الدعوى، وأثبتت ذلك في محاضر رسمية للمعاينة، وبأن الغلاف المالي الشهري الذي يتحصل عليه وهو 100.000,00 درهم موضوع الشكايتين، لم تعلم عنه الجريدة شيئا إلا عبر وثائق مدلى بها من قِبَل هذا الطرف أمام القضاء.
وفي ختام بيانها أنهت جريدة الحياة اليومية للرأي العام بأنها ستلجأ للطعن بالاستئناف لاقتناعها بأن القانون في صفها وليقينها التام بأن القضاء الاستئنافي سينصفها.