اختلالات تسييرية تعري عن فوضى التدبير بالجامعة الملكية المغربية للتايكواندو 

أصدر مركز عدالة لحقوق الإنسان بيانا عبر من خلاله أن رياضة التايكواندو المغربية، عاشت منذ سنوات على وقع هيمنة شبه مطلقة،  إذ أضحت الوضعية المقلقة التي يعيشها هذا القطاع تستلزم ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين لتجاوز العراقيل والاختلالات التي تتعارض مع نبل و أهداف هذه الرياضة المناقضة لدورها الحيوي، وذلك اعتبارا لما يحظى به هذا القطاع من أهمية على جل المستويات والأصعدة.

مركز “عدالة” أكد في ذات السياق أن رياضة التايكواندو المغربية هي اليوم بحاجة إلى انطلاقة ونفس جديد، حيث أن واقع الحال كشف بما لا يدع مجال للشك تحديات صارخة واختلالات بنيوية لهذا القطاع، الذي يعاني من ارتجالية غير مبررة في التدبير، إذ يتجلى ذلك في كون فئات محددة بعينها باتت للأسف تتخذ هذا القطاع كمطية لتحقيق مكاسب شخصية، الأمر الذي جعل ذات القطاع يعاني من تقلبات عديدة انعكست على مستوى النتائج المخيبة للآمال، إذ يلزم تجاوز حالة الجمود وغياب النتائج المتدهورة التي تعانيها رياضة التايكواندو المغربية.

كما لم يستبعد مركز “عدالة” في بيانه المذكور أنه وأمام هيمنة تيار محدد بعينة على هياكل الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، وانسداد فرص انخراط الكفاءات التسييرية في دعم عجلة التغيير بهذا القطاع الحيوي، بات من الضروري اعتماد تصور وطني شمولي للنهوض بهذه الرياضة، من خلال إرساء نظام تدبير يقوم على الحكامة في التسيير، هذا دونما تجاهل أهمية تطوير مسألة التكوين والتأطير، وتجاوز إشكالية التمويل، إضافة إلى توفير البنيات التحتية الرياضية.

وتبعا لذلك طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان المؤسسة الحكومية الوصية على القطاع الرياضي بضرورة احترام قيم الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير جامعة التايكواندو تفعيلا للرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، والعمل على تجاوز حالة الركوض التي تتسم بها بعض العصب الجهوية التابعة للجامعة والتي تشكو من ضعف بنيوي، إضافة إلى ضرورة اعتماد نهج تجديدي في هياكلها التقريرية والتسييرية تكريسا لمبدأ التداول على مراكز المسؤولية، لاسيما وأن مجموعة من العصب موضوع ملفات معروضة على أنظار القضاء.

كما دعا مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى ضرورة وضع نظام عصري وفعال لتنظيم رياضة التايكوندو المغربية، من خلال العمل على إعادة هيكلة هذا القطاع الرياضي الحيوي والهام، واتخاذ تدابير مؤسساتية وقانونية ملائمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها رياضة التايكوندو على المستوى الدولي، ولاسيما متطلبات تطوير الاحترافية، والانكباب على تشخيص وضعية هذه الرياضة بغية توسيع قاعدة الولوج إليها وتحسين بنياتها التحتية وشروط ممارستها.