التحديات الأممية و آفاق المستقبل

مع ما حققته التعددية من نجاحات، فإنها تواجه اليوم تحديات تضعف الحوكمة العالمية وتعرقل الجهود الجماعية المبذولة لمعالجة القضايا الحرجة.

تشمل التحديات الرئيسة التي تواجه النظام متعدد الأطراف ما يلي:

تزايد النزعات القومية والأحادية: إن تصاعد الأيديولوجيات القومية والنهج الأحادية في بعض الدول يشكل تحدياً للتعددية.

قضايا عالمية معقدة: يواجه العالم تحديات مترابطة، من بينها تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتغير المناخ، والاضطراب الاقتصادي، والاضطرابات التقنية، وجميعها تتطلب استجابات عالمية منسقة.

قيود الموارد: تعاني العديد من المنظمات متعددة الأطراف من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على التصدي بفعالية للقضايا العالمية.

الحاجة إلى الإصلاح: هناك دعوات لإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف بحيث تعكس بشكل أفضل الواقع العالمي الحالي وتوازنات القوة.

يعتمد مستقبل التعددية على القدرة على التكيف مع مشهد عالمي متغير، مع صون مبادئ الشمولية والمساواة والتعاون. وفي عالم يزداد ترابطاً، يعد التعاون متعدد الأطراف أساسياً للتصدي للتحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في أيلول/سبتمبر 2021، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “خطتنا المشتركة”، وهي رؤية لإصلاح النظام متعدد الأطراف وجعله أكثر ترابطاً وشمولية وقدرة على مواجهة تحديات اليوم بفعالية.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، عقدت قمة المستقبل برعاية الأمين العام، والتي أسفرت عن نتائج مهمة تم فيها التوصل إلى توافق جديد لتعزيز التعاون الدولي والحكم الفعال. وفي القمة، اعتمد قادة العالم “الميثاق من أجل المستقبل”، الذي يحدد إجراءات رئيسة لتعزيز التعاون الدولي ودعم النظام متعدد الأطراف، مع إعادة التأكيد على ميثاق الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز صنع القرار الشامل.

ومع التطلع نحو المستقبل، يبقى دور الأمم المتحدة في تعزيز التعددية الناجحة أمراً أساسياً لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأهداف الطموحة لجدول أعمال 2030.