تجربة المغرب في مجال النهوض بالجيل الثالث من الحقوق

وتشمل الحق في الرياضة والحق في بيئة سليمة والحق في الثروة، حيث سيعمل أعضاء و عضوات مركز عدالة لحقوق الإنسان على  الترافع من أجل حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها مستعينين بالإطار التشريعي لحماية حقوق المرأة وخصوصا الفصل 19 من الدستور، و الإطار المعياري لحماية حقوق الطفل الفصل 32 من الدستور، و الإطار القانوني لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة و التدابير الإدارية المتحدة لتسوية وكذا تأهيل و تحيين الإطار القانوني و المؤسساتي المتعلق بالهجرة و كذا الإطار القانوني لحماية الشباب خصوصا الفصل 33 من الدستور و الفصل 170 منه، بغية  العمل على إعداد دراسات فكرية وأبحاث ذات بعد أكاديمي، و استحضار التجارب المقارنة ذات الصلة بمجالات حقوق الانسان الفئوية التي تشمل حقوق المرأة و الطفل، المساوات بين الجنسين ، حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية، حقوق الأشخاص المسنين، حقوق الأقليات الاثنية و الدينية ، و حقوق المهاجرين.

وسيعمل مركز عدالة لحقوق الإنسان بالترافع من أجل حماية الجيل الثالث لحقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة إرساء مبدأي العدالة والإنصاف على الصعيد الوطني، وكذلك الأمر بالنسبة للتوزيع العادل للثروة الوطنية بين الأفراد والجماعات، وللفوائد الناجمة عن التنمية، إضافة إلى توسيع الاهتمام الأكاديمي بدراسة الحق في التنمية في مختلف أبعاده، وإلى تعميق الروابط بين الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان.

ويشمل هذا الترافع الحق في الرياضة والحق في بيئة سليمة والحق في الثروة، وجميع الحقوق التي يتضمنها الجيل الثالث لحقوق الإنسان عموما، الحق في التنمية والسلام والبيئة الصحية والمشاركة في التراث والإرث البشري والتواصل وتبادل المعلومات والحق في المساعدة الإنسانية.

وللتذكير فإن الجيل الثالث من حقوق الإنسان يدافع عن الحق في البيئة، والتي تعززت حمايتها بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية، التي تروم حماية مختلف المنظومات البيئية، وصادق المغرب على معظم الاتفاقيات التي تصبو إلى حماية الحق في البيئة، وفي إطار ملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية، فقد نص الدستور المغربي على الحق في البيئة ضمن حقوق الإنسان الأساسية من خلال الفصل 19، كما أوكل المشرع الدستوري من خلال الفصل 31 للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مهمة تمكين المواطنات والمواطنين من هذا الحق.

كما أن الجماعات الترابية أيضا تعتبر شريكا أساسيا في الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة إليها من الدولة.

وفي الختام، وفي إطار توضيح الرؤية الاستراتيجية وإعداد برنامج عمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لقد تم التركيز في هذا التقرير على تصورات عمل مركز عدالة لحقوق الإنسان والأهداف المرجوة في مجال حماية حقوق الانسان في التشريع والممارسة سواء في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية وكذا الجيل الثالث من الحقوق بمقاربة ومنهجية.

وسيعمل مركز عدالة لحقوق الإنسان، على اعتماد نظام داخلي يترجم هذه الرؤية وهذا النهج تروم الترافع من أجل تعزيز هذه الحقوق مشاركة منها بصفتها جزء من المجتمع المدني الجاد في الوصول إلى مخرجات وتوصيات ودراسات وأبحاث وأيام دراسية وجامعات صيفية للاستشراف والنهوض بحس المصلحة العامة، مع تعزيز الدور الاشعاعي في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان مع التركيز على ازدياد إدراك اثار هذه الحقوق على المجتمع وعلى الشعب المغربي على العموم.