الحرمان من الحرية
لكل فرد الحق في الحرية. وعلى الرغم من ذلك، يقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن الحرمان من الحرية يكون أحيانا مبررا، كما هو الحال عند إنفاذ القوانين الجنائية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون الاحتجاز تعسفيا ويجب أن ينفذ دائما بما يحترم سيادة القانون.
وكما أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره 24/12، يحتفظ المحتجزون بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتعون بها، باستثناء القيود القانونية التي يقتضيها تطبيق إجراءات الحبس.
و يعرض الاعتقال التعسفي الضحية إلى إمكانية وقوع المزيد من الانتهاكات بحقها، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري وغير الطوعي، والإعدام خارج نطاق القضاء.
وتجدر الإشارة أن آلاف الأشخاص يتعرضون سنويا للاحتجاز التعسفي، حيث يعود سبب ذلك إلى :
- معاقبتهم لممارستهم أحد حقوقهم الأساسية بموجب إعلان حقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، أو حقهم في مغادرة وطنهم أو دخوله؛
- القبض عليهم واحتجازهم بدون أمر قضائي أو احتياطيًا بدون السماح لهم بالاتصال بمحام؛
- بقائهم رهن الاحتجاز بعد انتهاء الإجراءات أو العقوبة؛
- بقائهم رهن الاحتجاز الإداري بسبب طلب اللجوء من دون أن يشكلون تهديدا حاليا ومباشرا وحتميا؛
- احتجازهم لأسباب تمييزية على أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الجنس أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو أي وضع آخر.
و يرتكز العمل في مراكز الاعتقال، على تقديم الدعم لإصلاح النظم القضائية، بما في ذلك المبادرات التي تدمج القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز في التشريعات المحلية.
إضافة إلى ذلك تباشر إجراءات التحقيق في مزاعم الاحتجاز التعسفي والانتهاكات الأخرى المتعلقة بالاحتجاز، مثل الاختفاء القسري، هذا فضلا عن إسداء المشورة وتدريب العناصر المكلفين بإنفاذ القانون في مجال القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز وحقوق الإنسان.