السلطات الإيرانية تستهدف بشكل منهجي المجتمع المدني و الأقليات الإثنية

أصدرت السلطات الإيرانية منذ أكتوبر 2024 أحكاما مطولة بالسجن على 20 ناشطا على الأقل من الأقلية الأذرية، بدون تقديم أدلة حقيقية. حيث أن الأذريون هم أكبر أقلية إثنية في إيران.

وتجدر الإشارة أن محكمة الاستئناف في طهران أصدرت أحكاما قاسية بالسجن على 10 نشطاء أذريين بتهمة “الدعاية ضد الدولة”، و”التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد الأمن القومي”، و”التجسس”، إذ تراوحت الأحكام بين ثلاثة و14 عاما.

وتستهدف السلطات الإيرانية بشكل منهجي المجتمع المدني والأقليات الإثنية باتهامات تنطوي على انتهاكات وأحكام سجن طويلة لإسكات المعارضة، حيث أن هذا القمع محاولة لسحق المجتمع المدني ومنع الأقليات الإثنية من المطالبة بحقوقها الأساسية”.

سابقا، في أكتوبر 2024، أصدرت محكمة الثورة في طهران أحكاما بالسجن فيما يتصل بهذه القضية بتهمة “التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد الأمن القومي” لخمسة ناشطين أذريين آخرين.

وتفيد المعطيات أن السلطات لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات، مستشهدة فقط بنشاطهم السابق في شؤون مثل المخاوف البيئية بشأن بحيرة أرومية، وهي بحيرة مالحة في إيران وأكبر بحيرة في الشرق الأوسط، ومناصرة الحقوق المدنية للجماعات الإثنية في إيران، ومنشوراتهم حول هذه القضايا.

في قضية منفصلة، ​​استدعت محكمة الثورة في تبريز 13 ناشطا أذريا لمرافعتهم الأخيرة. حيث أن هؤلاء الناشطين اعتقلوا بين شتنبر ونونبر 2023، وحبسوا انفراديا لعدة أيام أثناء احتجازهم، حيث تعرضوا لضغوط نفسية للاعتراف.

وتتعلق هذه الاتهامات بمناصرتهم الحقوق المدنية وحقوق الأقليات الإثنية في البلاد. لكن استندت التهم خلال استجوابهم إلى ادعاءات باطلة ودورهم في قيادة العمليات الميدانية خلال احتجاجات 2022.