المرأة و الشباب
في إطار تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب نص القانونان التنظيميان المتعلقان بمجلس النواب ومجلس المستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية على مجموعة من المقتضيات تهدف إلى رفع من التمثيلية والمشاركة السياسية بصفة عامة ة للنساء بصفة خاصة، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية.
وبعد مرور أربعة عشر سنة هل يمكن الحديث على انه تم تجاوز الاشكالات التي اعترت موضوع المشاركة السياسية، من منطلق اتساع الهوة بين الإطار الدستوري والقانوني المتقدم والممارسة التي تعرف نزوعا مستمرا نحو العزوف عن المشاركة السياسية، سواء فيما يخص المشاركة المدنية في الاستحقاقات الانتخابية او من خلال عدم الانخراط في الاحزاب السياسية، خاصة من طرف الشباب.
في واقع اﻷمر، هل تم التفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للانتخابات الوطنية والمحلية لتقوية النزاهة والحمامة الرشيدة والشفافية؟ وهل تم التفاعل الإيجابي مع الاليات الأممية لحقوق الانسان خصوصا تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة في الحياة السياسية.
إن المرأة والشباب هم أكثر الفئات المجتمعية استفادة من مسار التحديث السياسي، إذ يتعين على النساء والشباب استثمار هذه الفرص المتاحة في مشروع التحديث السياسي لتعزيز المشاركة السياسية والحزبية.
استنادا إلى ما سبق، إن تفعيل الحقوق السياسية للمرأة المغربية بالارتقاء بمعدل المشاركة السياسية للمرأة كمًا ونوعًا، من خلال محاربة الفقر والبطالة والأمية، لتحديد أجندة ومساطر واضحة للتحسين التلقائي للتمثيلية السياسية للنساء.
ولذلك عمل مركز عدالة لحقوق الإنسان في إطار برنامجه السنوي بإدراج هذه الأسئلة وهذه التساؤلات كمحاور لندوات وأبحاث ولقاءات سيحرص على تنظيمها، بغية الإجابة الموضوعية والمستقلة عن هذه الأسئلة التي تروم، إشراك النساء في تدبير المعترك الانتخابي بدايةً من وضع التشريعات والتدابير انتهاءً بعمليات الإشراف، من خلال الحرص على تمثيلية النساء في مجمل البنيات واللجان المكلفة بتلقي الترشيحات ومراقبة عمليات التصويت والفرز.
وكذا الترافع من أجل التسريع بإخراج القانون الإطار الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، ومنحها الصلاحيات ووسائل العمل الضرورية لتمارس دورها في احترام الحقوق والحريات التي أقرها الدستور، وفي مقدمتها تجسيد مسألة المناصفة السياسية في مختلف تجلياتها. في غياب هذه التصورات سيبقى تحقيق نموذج سياسي حداثي مغربي موضع التساؤلات.