تعرض مدافع عن حقوق الإنسان لتهديدات بالانتقام و مركز عدالة يندد و يطالب بالتحقيق

تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان ببالغ القلق والاستنكار، التقارير الموثوقة التي تفيد بتعرض عضو مكتبه التنفيذي، السيد عرفة أيت أورحو، لتهديدات صريحة بالانتقام يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. حيث صدرت هذه التهديدات عن رئيس جماعة سبت جحجوح، وذلك على خلفية قيام السيد أيت أورحو – بصفته مدافعًا عن حقوق الإنسان – بتوثيق ونشر انتهاكات تتعلق بالفساد المالي والإداري المستشري في تدبير الشأن العام بالمنطقة.

ويشير المركز إلى أن السيد أيت أورحو سبق أن تعرض لتهديدات مماثلة، كما تم سابقًا إصدار تقرير حقوقي مفصل رصد مظاهر الفساد والاختلالات البنيوية في إدارة الجماعة المذكورة. إلا أن تجاهل السلطات المختصة لهذه التصريحات والتقارير، وعدم اتخاذ أي إجراءات فعالة لمعالجتها أو حماية المدافعين، شكل بيئة أتاحت للمتهم التمادي في انتهاكاته، بل ودفعته إلى تنفيذ تهديداته علنًا ، حيث اعترض سبيل المدافع أيت أورحو أمام مرأى ومسمع الجميع في فعل يرقى إلى مستوى الترهيب والتحرش العلني.

إن مركز عدالة لحقوق الإنسان، وهو يتابع تطورات هذه القضية الخطيرة أدان بأشد العبارات هذه الأفعال التي تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السلامة الشخصية، والحق في حرية التعبير، والحق في ممارسة العمل الحقوقي دون خوف من انتقام أو ترهيب. كما تشكل هذه الحادثة انتهاكًا صارخًا لالتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و إعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان).

كما اعتبر  مركز عدالة لحقوق الإنسان أن استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من العقاب، وعدم توفير الحماية الكافية لهم، يُشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات ويهدد جوهر العمل الحقوقي والمجتمع المدني.

وبناءً على ذلك، أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي، ولجميع الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، عن مطالبته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحاجب بفتح تحقيق عاجل ومستقل ونزيه في حادثة التهديد والترهيب العلني التي تعرض لها السيد أيت أورحو، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لأحكام القانون.

كما دعا مركز عدالة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لضمان الحماية الفعالة للسيد عرفة أيت أورحو وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة الذين قد يتعرضون لمخاطر مماثلة، تماشيًا مع التزامات الدولة الدولية، إضافة إلى التطبيق الصارم والفوري للقانون في هذه القضية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

المركز جدد تأكيده على توظيف كافة الآليات القانونية والميدانية المتاحة على المستويين الوطني والدولي للدفاع عن عضو مكتبه التنفيذي، السيد عرفة أيت أورحو، وومتابعة قضيته حتى إحقاق العدالة وضمان مساءلة الجناة.

وفي سياق متصل بذات الموضوع ناشد مركز عدالة لحقوق الإنسان مؤسسات الرقابة العليا المختصة (على سبيل المثال لا الحصر : المجلس الأعلى للحسابات، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، لفتح تحقيق شامل ومستقل وعاجل في الادعاءات الجسيمة المتعلقة بـالفساد والاختلالات البنيوية في تدبير الشأن العام بجماعة سبت جحجوح، كما وردت في التقرير الحقوقي المذكور وشهادات المدافعين.

كما طالب مركز عدالة في ذات الصدد بنشر نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناءً عليها، إبلاغه الآليات الدولية المعنية، بما في ذلك المقررون الخاصون المعنيون بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبحرية التعبير، وبمكافحة الفساد، وكذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بهذه الانتهاكات المستمرة والمقلقة، طالبًا تدخلها العاجل.