سمير بوزيد : اعتماد توصيات المملكة المغربية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان خطوة مهمة
,أكد الحقوقي سمير بوزيد (الكاتب العام لمركز عدالة لحقوق الإنسان ” أنه وتفاعلا مع ما ثم نشره تحت عنوان “في دورتها الخامسة والخمسون، اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعتمد توصيات المملكة المغربية بشأن تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان والقضايا الناشئة” معززا بالصور من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتاريخ 4 فبراير 202
سمير بوزيد لم يستبعد في تحليله للموضوع أن التطورات المتسارعة في العالم، خاصة في قضايا مثل الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، تفرض على الدول العربية ضرورة تعزيز التعاون المشترك.
كما أضاف المتحدث أنه استنادا إلى ما سبق، جاءت الدورة الخامسة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي عُقدت في الكويت فبراير 2025، لتؤكد هذه الأولوية. وتأسيسًا على ذلك، تم تبني توصيات مغربية لتعزيز الحماية القانونية للأسرة ومناقشة قضايا ناشئة، ما يُظهر حرصًا عربيًا على مواكبة المستجدات.
وفي هذا الصدد أكد الحقوقي سمير بوزيد أن السيدة فاطمة بركان (المغرب) أشارت إلى أن الأسرة هي مرتكز استمرار المجتمعات، ومن هذا المنطلق، اقترح المغرب دراسة حول حمايتها القانونية في المنطقة العربية، فضلاً عن ذلك، تنظيم ندوات حول الذكاء الاصطناعي والمقاولة وحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر أن هذه المبادرات تهدف إلى توحيد الرؤى العربية واستثمارها في سياسات مشتركة، كما تظهر أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تطرحها التكنولوجيا.
وفي ذات الإطار أشار الحقوقي سمير بوزيد أن التجربة المغربية في مجال حقوق الأسرة نموذجا يمكن أن يحتذى به في الدول العربية الأخرى، مبرزا أنه في هذا السياق، استعرضت المسؤولة المغربية المذكورة تجربة بلادها في إصلاح منظومة الأسرة، بدءا من مدونة 2004 ومراجعتها 2024 تحت إشراف الملك محمد السادس.
ويلاحظ أن هذه الإصلاحات تعتمد على مقاصد الشريعة الإسلامية مع مراعاة تطور المجتمع، حيث أن المغرب يدمج بين القيم الإسلامية والاتفاقيات الدولية، مضيفا أن ذلك يقدم نموذجا توافقيا يحتذى به عربيا.
على الرغم من ذلك، تثار تساؤلات حول فعالية التوصيات العربية، إذ أنه في واقع الأمر، يرى خبراء أن العديد من المبادرات تبقى نظرية دون تنفيذ عملي، علاوة على التحديات التقنية والقانونية التي تواجهها دول عربية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي. إلا أنه، من الضروري ألا يغفل الدور السياسي للاختلافات بين الدول، الذي قد يعرقل التنسيق الإقليمي.
واستخلاصا مما سلف، أكد الحقوقي سمير بوزيد أن هذا الموضوع يطرح سؤال جوهري : كيف يمكن تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة؟ موضحا أنه من وجهة نظر إجرائية، يمكن للدول العربية :
1. تبني آليات لمراقبة تنفيذ التوصيات عبر جامعة الدول العربية.
2. إنشاء شبكة عربية لتبادل الخبرات بين الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
3. التركيز على بناء القدرات التقنية والقانونية لمواكبة القضايا الناشئة.
وتفسيرا لذلك، فإن التجربة المغربية في مراجعة مدونة الأسرة تُظهر أهمية الجمع بين المرجعية الدينية والمرونة المجتمعية، وهو نهج يمكن تعميمه عربيا يؤكد الحقوقي سمير بوزيد.
الحقوقي سمير بوزيد اعتبر أن الأصل في التعاون العربي هو تحقيق تكامل يحفظ حقوق الإنسان دون إغفال الخصوصيات.
هكذا يتبين أن النجاح مرهون بتحويل الخطاب إلى أفعال عبر :
– تفعيل آليات المساءلة الإقليمية.
– اعتماد مقاربات تواكب العصر، كالذكاء الاصطناعي.
– تعزيز الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني.
وفي ختام تحليله أكد الحقوقي سمير بوزيد أن هذا الموضوع يبرز بشكل رئيسي أهمية تحويل التوصيات إلى أفعال ملموسة لتحقيق التكامل في مجال حقوق الإنسان. حيث يتطلب ذلك :
– تفعيل آليات المساءلة.
– التركيز على القضايا الناشئة.
– تعزيز الحوار بين الحكومات والمجتمع المدني.
إذ يمكن القول إن التعاون العربي في حقوق الإنسان يحتاج إلى التزام حقيقي من الدول لتحقيق التقدم المطلوب، هذا فضلا عن كون المقال يركز بشكل رئيسي على الجيل الثالث من الحقوق (التعاون الإقليمي، التضامن، معالجة القضايا العابرة للحدود مثل الذكاء الاصطناعي)، لكنه يدمج أيضًا مفاهيم من الجيل الثاني (الحقوق الاجتماعية) والجيل الأول (الإصلاحات القانونية)، حيث أن هذا التكامل يعكس طبيعة حقوق الإنسان المعاصرة التي تتطلب مقاربات شمولية.
كما شدد الحقوقي سمير بوزيد التأكيد على أنه لا غرو أن التحديات كبيرة، لكن الفرص موجودة إذا التزمت الدول العربية بمبدأ التضامن الحقوقي . فهل ستكون الدورة القادمة للجنة العربية نقطة تحول فعلية؟ الإجابة مرتبطة بمدى الجدية في تطبيق ما يُتخذ من قرارات.
و للإطلاع على النص الأصلي يرجى النقر على الرابط التالي :