مركز عدالة لحقوق الإنسان يستعرض تصوره للنهوض بأوضاع السجون بالمغرب

نص الدستور المغربي في الفقرة 5 من الفصل 23 على أن كل شخص معتقل يتمتع بحقوقه الأساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج.

وقد ظلت أماكن الحرمان من الحرية بصفة عامة والمؤسسات السجنية على وجه الخصوص، منذ وجودها عنوانا على العقاب والتأديب، وفضاء لسلب الحرية والحد منها، غير أن اعتبارها كذلك لا يبرر المساس بالحقوق الأساسية للسجناء، كما أن طغيان البعد الزجري في هذه الفضاءات لا ينبغي أن يغيب استحضار مقاربات حقوق الإنسان في تدبير هذه المؤسسات للعقوبات الحبسية والسجنية لنزلائها.

وهكذا تعززت المؤسسات السجنية بالمغرب بشكل تدريجي بالضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر في 25 غشت 1999، والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446) 24 يوليو 2024، (الجريدة الرسمية عدد 7328) بتاريخ 17 صفر 1446) 22 أغسطس 2024 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

وفي مقابل ذلك، رغم العمل الدؤوب المقدم من طرف المسؤولين والموظفات والموظفين في تنزيل مختلف البرامج المسطرة سنة 2024 للنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية رغم كل الإكراهات يجب ضرورة الحرص على التعبئة الشاملة لكافة مكونات القطاع لرفع التحديات الجديدة.

هذا وسيعمل المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الانسان على طرح ومناقشة مجموعة من القضايا في برنامجه السنوي ذات الصلة بتدبير الشأن السجني، وكذا تبادل وجهات النظر بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول الآليات الكفيلة بتجاوز بعض الإكراهات التدبيرية وتجويد خطط وبرامج العمل المستقبلية