مركز “عدالة” يطالب العدوي بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص جماعة “إريغ نتهالة” بإقليم تيزنيت

في مراسلة وجهت إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات طالب “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بإيفاد قضاة الافتحاص المالي لرصد اختلالات وتجاوزات محتملة في عدد من الصفقات العمومية بجماعة “إريغ نتهالة” بإقليم تيزنيت.

مركز عدالة لحقوق الإنسان، أكد في مراسلته المذكورة أنه تابع باهتمام بالغ النقاشات العمومية التي واكبت عملية تدبير المجلس الجماعي لجماعة “إريغ نتهالة” بإقليم تيزنيت، مبرزا أن الجماعة شهدت عددا من التجاوزات والاختلالات التسييرية، لاسيما على مستوى “التلاعب” في الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع عمومية من قبيل صفقة التطهير السائل بدوار“أسكا إغشان”، حيث تفيد المعطيات التي حصل المركز في هذا الشأن أن رئيس الجماعة قام بتغيير الدراسة التقنية المتعلقة بذات المشروع وهي الدارسة التي قامت بها المصالح التقنية المختصة بوزارة التجهيز والماء.

وفي ذات السياق أكد مركز عدالة لحقوق الإنسان أن مجلس جماعة “إريغ نتهالة” أقدم في ظروف تعتريها جملة من الشبهات على الاستغناء عن هذه الدراسة، والعمل بدارسة أخرى تم اعتمادها بناء على قرار رئيس الجماعة، وهي الدراسة التي لا تستجيب لمعايير بيئية دقيقة، كما لم يتم التأشير عليها من طرف وزارة التجهيز والماء، حيث أن عدم تطبيق الدراسة التقنية القديمة رقم 74/2015 TI، سيعرض ساكنة دواوير الجماعة لكارثة بيئية، خاصة بعد اعتماد المجلس الجماعي على دراسة غير مصادق عليها من طرف وزارة البيئة والجهات المختصة.

جدير بالذكر أن مشروع تطهير السائل، لم يساهم فيه مجلس الجماعة، إلا بمبلغ 10 مليون سنتيم، مقابل 270 مليون لمجلس جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الداخلية، إذ يرجع سبب تغيير رئيس الجماعة للدراسة التقنية، لرغبة هذا الأخير في تخفيض التكلفة المالية المخصصة للمشروع، حيث أن الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع التطهير السائل متوفرة وكافية لإنجازه، وأن الدراسة التقنية الأولى التي أنجزتها وزارة التجهيز، حددت مدة إفراغ الصهاريج والمطفيات تحت أرضية، التي يتم فيها تجميع مخلفات الصرف الصحي في مدة 20 سنة، عكس الدراسة التقنية الجديدة التي سيكون فيها إفراغ هذه الصهاريج والمطفيات من حين لآخر، وهو ما قد يسبب كارثة بيئية ستعاني منها الساكنة ككثرة الحشرات والروائح الكريهة.