مركز “عدالة” يندد بحملات التضييق الممنهج التي تستهدف الحقوقي “محمد المديمي”
أصدر المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان بيانا أكد من خلاله أنه يتابع بانشغال بالغ التطورات المتسارعة التي همت توقيف نشاط المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه الحقوقي محمد المديمي حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قرارًا يقضي بحل ذات المنظمة وإغلاق جميع الأماكن التابعة له ومنع أي تجمعات لأعضائه، مع تنفيذ الحكم فورا.
إن مركز عدالة لحقوق الإنسان تلقى باستغراب شديد ما تم ترويجه ببعض وسائل الإعلام من مغالطات بشأن هذه القضية، من قبيل أن ممثل المركز الحقوقي محمد المديمي، قد أدين في وقت سابق بتهمة إهانة هيئة القضاء والتحريض ضد الوحدة الترابية عبر وسائل الإعلام، حيث أنه و وفقا للأخبار المتداولة رغم صدور حكم نهائي ضده، استمرت المنظمة المذكورة في نشاطها غير القانوني، ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.
وتبعا لذلك طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير و بوقف التضييق عن الحقوقي محمد المديمي والذي أضحى بما لا يدع مجالا للشك عرضة لاستهداف جهات سياسية نافذة.
كما ندد مركز عدالة لحقوق الإنسان باستمرار مظاهر التضييق عن المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب على خلفية مواقفهم السياسية بشأن العديد من القضايا الاجتماعية، معبرا عن تضامنه التام واللامشروط مع المدافع عن حقوق الإنسان محمد المديمي.
مركز عدالة عبر عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي تستهدف نشاط الحقوقي محمد المديمي والذي دأب عن فضحه للفساد ولبعض مظاهر الاستبداد واستغلال النفوذ، مؤكدا على ضرورة تبني حملات ترافعية تروم وضع حد لحملات استهداف المدافع عن حقوق الإنسان محمد المديمي.