مصر : قلق متزايد بشأن تراجع التعليم خلال السنوات الأخيرة

قامت السلطات المصرية بتقويض الحق في التعليم بشدة خلال السنوات الأخيرة من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية.

حيث خفضت الحكومة الميزانية الوطنية للتعليم من حيث القيمة الحقيقية وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق، الأمر الذي فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية. وفي هذا الصدد تقاعست الحكومة أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.

الحكومة المصرية تقاعست عن التزاماتها، بسبب الإنفاق غير الكافي على التعليم، حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل المطلوب. ومع ذلك، ظل القمع الشديد الذي يكبل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي.

في السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار أمريكي) ووافق البرلمان عليها. ويمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليون جنيه (حوالي 110 مليار دولار).

إن إنفاق مصر على التعليم أقل بكثير من المتطلبات الدستورية والمعايير الدولية، فقد ألزم دستور مصر لعام 2014 الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، بما في ذلك 4% على التعليم قبل الجامعي.

وقد حددت السنة المالية 2016/2017 هدفا للوصول إلى هذا الرقم، مع إلزام الزيادة التدريجية للإنفاق حتى يصل إلى “المعدلات العالمية”، كما توصي المعايير الدولية السائدة بتخصيص من 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وما لا يقل عن 15 إلى 20% من الإنفاق العام للتعليم.

وتبقى مخصصات التعليم في مصر  أقل من نصف مخصصات البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط المنخفض، والتي تخصص حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي (2022) أو 13.1% من الإنفاق العام (2023)، وفقا لبيانات “البنك الدولي”.