مطالب بفتح تحقيق في تجاوزات و اختلالات تسييرية لجمعية “سليمان طه” بجماعة سبع عيون

وجه “مركز عدالة لحقوق الإنسان” شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، قصد فتح تحقيق في تجاوزات واختلالات تسييرية لجمعية “سليمان طه” بجماعة سبع عيون بإقليم الحاجب.

المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان”، أكد في مراسلته للعدوي أنه تابع باهتمام كبير النقاشات السياسية و الاجتماعية التي شهدتها جماعة سبع عيون التابعة لعمالة إقليم الحاجب خلال الآونة الأخيرة، والتي همت توجيه انتقادات للمشرفين على تسيير جمعية “سليمان طه”، والتي تستفيد من دعم مالي سنوي يفوق مبلغ 100 مليون سنتيم، والذي تتلقاه من صندوق التماسك الاجتماعي التابع لمؤسسة التعاون الوطني، وتشير المعطيات المتحصل عليها في هذا الشأن أن شبهات عديدة تعتري ممارسات مسؤولي هذه الهيئة المدنية، والمتمثلة أساسا في غياب الحكامة في التدبير والشفافية في التسيير المالي، هذا فضلا عن غياب رؤية منفتحة وشمولية تنسجم مع تطلعات وآمال ساكنة المنطقة.

وفي هذاالصدد أوضح “مركز عدالة لحقوق الإنسان” أنه وتفاعلا مع مختلف النقاشات الدائرة بهذا الخصوص، سجل غياب لائحة رسمية للأطر و المربيات على حد حد سواء، كما هو الشأن بالنسبة للرواتب الشهرية لكافة المستخدمين وكذا عقود العمل، هذا دونما تجاهل كون المكتب المسير لجمعية سليمان طه والمكون من ثلاث أشخاص تجمعهم علاقة قرابة عائلية، مما يطرح أكثر من تساؤل حول ضرورة التدقيق في مظاهر الثراء غير المشروع لرئيسة الجمعية تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأمام هذا الوضع لازال الغموض يكتنف ظروف إعداد لائحة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المعنيين ببرنامج الدعم العمومي المذكور، لاسيما فيما يخص المنحة المتعلقة بالنقل المدرسي الخاص بهذه الفئة والذي تتم مواكبته من طرف لجنة مشتركة مكونة من التعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسلطة المحلية.