مطالب للعدوي بافتحاص جماعة تيفلت

يتابع مركز عدالة لحقوق الإنسان باهتمام بالغ النقاشات العمومية التي واكبت ظروف تدبير المجلس الجماعي لتيفلت على امتداد ثلاث ولايات متتالية، حيث تمحورت مختلف المبادرات المعلنة في هذا الشأن حول التجاوزات والاختلالات التسييرية للمجلس الجماعي بالمنطقة، إذ تم في هذا الصدد استعراض جملة من المشاكل والتي همت بشكل أساسي (التلاعب في الصفقات العمومية، غياب الشفافية والحكامة في عملية صرف الدعم العمومي، تجاوزات بالجملة بقسم التعمير، بنيات تحتية تفتقد لمعايير الجودة، ارتفاع مؤشر الإنفاق المتعلق بالبنزين، استخلاص العائدات المالية بطرق غير قانونية بالسوق الأسبوعي ومرافق الأسواق اليومية، استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، حرمان عدد من الأحياء من وسائل الربط بالماء والكهرباء، سوء تدبير المال العام، الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ …إلخ).

وفي هذا السياق سبق للمكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان”، أن وقف على عدد من الخروقات والاختلالات التي تشهدها بعض الأحياء من قبيل الإقصاء والتهميش (دوار ادراعو، دوار أولاد اشريفة، حي بوحمالة، حي الرشاد، السوق الأسبوعي، المجزرة الجماعية،…إلخ)، حيث تم رصد جملة من الاختلالات البنيوية التي تقتضي ضرورة التدقيق في مختلف الصفقات العمومية التي بوشرت على مستوى جماعة تيفلت والتي تحوم حولها العديد من الشبهات، والتي سبق أن أثيرت من قبل مستشارين جماعيين بدورات المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لفعاليات المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء.

وفي ظل التجاوزات والخروقات التي تشهدها جماعة تيفلت على دل المستويات والأصعدة، طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد قضاة تابعين لمؤسستكم، للتدقيق في عدد من الصفقات العمومية والتي تحوم حولها عدد من الشبهات، وذلك للوقوف على مظاهر الفساد التي أضحت تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنات والمواطنين الذين يعيشون في براثن الفقر والتهميش، تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانا لعدم إفلات المتورطين من العقاب.