وفد حقوقي يرصد تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بثلاث جماعات بإقليم الحاجب   

قامت تمثيلية عن المكتب التنفيذي ل”مركز عدالة لحقوق الإنسان” يوم الخميس 29 ماي 2025 بزيارة ميدانية إلى ثلاث جماعات بإقليم الحاجب، وهي (أيت ويخلفن، أيت إيعزم، وسبت جحجوح)، حيث تم رصد انتهاكات جسيمة تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

وفي هذا الصدد استعرض عدد من المتضررين بجماعة أيت إيعزم، تفاصيل استفادة أحد الفلاحين الكبار من أرض شاسعة تابعة للأملاك المخزنية، حيث عمد هذا الأخير إلى اعتماد أساليب ترهيبية في حق ساكنة الجوار والذين ينخرهم الفقرو العوز الاجتماعيين، إذ عمد إلى احتكار مياه بئر يستفيد منه السكان، كما أنه مصدر التزود الوحيد المتواجد على مستوى المنطقة، مع فرض رسوم جائرة وتهديد السكان بمتابعات قضائية، مما جعل بعض الفئات تفكر في هجرة القبيلة بحثا عن مكان للاستقرار الآمن، وذلك في ظل أساليب القمع و التهديد التي طالت عدة أطراف من طرف مستغل الوعاء العقاري المذكور وموالين له على حد سواء.

وفد “مركز عدالة لحقوق الإنسان” خص جماعة سبت جحجوح كذلك بزيارة ميدانية، حيث تم الوقوف على مظاهر للفساد وسوء تدبير المال العام، وفي هذا أوضح “عرفة أيت أورحو” عضو المكتب التنفيذي للمركز أن المنطقة عاشت خلال الآونة الأخيرة على وقع تشييد منشآت رياضية دون ترخيص فوق وعاءعقاري تابع لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك دون علم هذه الأخيرة، بالإضافة إلى محاولة تحويل مجزرة جماعية والمتواجدة بنفس الوعاء العقاري إلى مستودع تابع لهذه المنشآت في ظروف مشبوهة، الأمر الذي يستلزم فتح تحقيق بخصوص ممارسات تنطوي على الشطط في استعمال السلطةواستغلال النفوذ، هذا فضلا عن غياب لوحة تعريفية بالمشروع الذي بوشرت الأشغال بشأنه في ظروف تعتريها جملة من الاختلالات و التجاوزات القانونية.

عقب ذلك توجه الوفد الحقوقي إلى جماعة أيت ويخلفن، حيث أفاد سكان المنطقة أنهم يعانون من تهميش وإقصاء على جل المستويات والأصعدة، إذ تعاني دوار أيت حدو موسى من أزمة عطش مزمنة، وغياب شبه كلي للكهرباء والطرق، كما تم توزيع طاقات شمسية معطلة على الفئات الهشة مما زاد من معاناة الساكنة.

وتبعا لذلك طالب مركز عدالة لحقوق الإنسان الجهات المختصة بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء التدبير، ومراجعة صفقات تفويت الأراضي لضمان حماية حقوق السكان الأصليين، إضافة إلى توفير بنية تحتية أساسية مستدامة تشمل الماء والكهرباء والطرق.

وفي سياق متصل بذات الموضوع شدد المركز على ضرورة إشراك السكان في جميع القرارات المتعلقة بأراضيهم ومواردهم لضمان العدالة والمساواة، كما دعا السلطات العمومية إلى التحرك الفوري لمعالجة هذه الانتهاكات وحماية حقوق السكان، بما يتوافق مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.